أعلنت المملكة المغربية تخصيص 12 مليار درهم (نحو 1.1 مليار دولار) لدعم عدد من الشركات والمؤسسات العمومية في مواجهة الأزمات المالية الناتجة عن التضخم على المستوى العالمي.
وأوضحت الحكومة المغربية أنه سيتم فتح اعتمادات مالية جديدة في قانون مالية 2022 لتوفير هذه التمويلات المذكورة.
وسبق للحكومة المغربية أن لجأت، في شهر يوليو الماضي، إلى توفير 16 مليار درهم (نحو 1.45 مليار دولار) للحفاظ على أسعار غاز البوتان والسكّر والدقيق.
