ألقى مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد: الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، خطابا اليوم، أثناء مشاركته في الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان، في جنيف، قال فيه إن الحكومة تطمح لأن تصبح موريتانيا نموذجا يحتذى في مجال محاربة الممارسات الاسترقاقية في المنطقة، وذلك بعد قيامها بإجراءات فاعلة تجرم الممارسات الاسترقاقية وتعاقب مرتكبيها.
المفوض أوضح أن الإجراءات شملت اعتماد تشريعات وطنية تجرم وتعاقب العبودية، وإنشاء محاكم مختصة في محاربتها، وتنفيذ خطة عمل وطنية لمحاربة الاتجار بالبشر، وإنشاء هيئة وطنية لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إضافة إلى تنظيم منتدى إقليمي حول الرق لصالح منظمات المجتمع المدني في دول الساحل الخمس.
كما رافق الإجراءات تنفيذ جملة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية لصالح ضحايا تلك الممارسات، وإنشاء لجنة وزارية رفيعة المستوى لمحاربة الاتجار بالبشر ولجنة فنية لمتابعة تنفيذ التوصيات التي وردت في البيان الختامي للزيارة التي قام بها المقرر الخاص لموريتانيا خلال شهر مايو الماضي، على حد تعبير المفوض.
