اعتبرت ساحل العاج مطالب مالي بشأن جنودها ال46 المعتقلين لديها منذ شهرين “ابتزازا غير مقبول” داعية إلى قمة عاجلة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” للبحث في هذه المسألة.
وأوضح مجلس الأمن القومي الإيفواري، الذي يرأسه رئيس البلاد الحسن واتارا، في بيان صادر عنه أن “هذا الطلب يؤكد مجددا” أن الجنود “ليسوا بأي حال من الأحوال مرتزقة وإنما رهائن”.
ويعتبر هذا أول رد فعل رسمي من ساحل العاج منذ تصريحات المجلس العسكري المالي الجمعة الماضي، والذي اشترط للإفراج عن الجنود، تسليم شخصيات مالية تقيم في أبيدجان.
وقالت “إيكواس” إنه “نظرا للتطورات الأخيرة التي من شأنها المساس بالسلام والأمن في المنطقة”، عبرت ساحل العاج عن رغبتها أمس في عقد “اجتماع استثنائي في أقرب مهلة لقادة دول وحكومات” المجموعة.
وتقول ساحل العاج إن جنودها الذين وصلوا باماكو في ال10 يوليو الماضي “أرسلوا في إطار تناوب روتيني للعناصر الذين يقدمون خدمات دعم لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي مينيسما”.
وتتهم مالي الجنود ال49 والذين أطلقت سراح 3 نساء منهم قبل أيام، بالسعي إلى “زعزعة” أمنها واستقرارها، وتصفهم ب”المرتزقة”، وقد فشلت عدة وساطات للإفراج عنهم، بينها وساطة قام بها الرئيس التوغولي فور نياسينغبي.