أقال الرئيس الليبيري جورج ويّا الثلاثاء، ثلاثة مسؤولين حكوميين، من بينهم مدير ديوانه بعد اتهامهم بالفساد من طرف الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية اتهم الاثنين، مدير ديوان ويا ناثانييل ماكجيل، والمدعية العامة الليبيرية سايما سيرينيوس سيفوس، وبيل تووي المدير الإداري لهيئة الموانئ الوطنية، بالضلوع في عمليات فساد شملت اختلاس أصول الدولة، والاستيلاء على ممتلكات خاصة لتحقيق مكاسب شخصية، وتلقي الرشوة.

وتتعلق تهم رئيس ديوان الرئيس وياه بقبول الرشاوى من رجال الأعمال والمستثمرين لتوجيه العقود إلى شركات معينة، إضافة إلى التلاعب بالمشتريات العامة لمنح عقود بملايين الدولارات لشركات يملكها، أو مساهم في رأس مالها.

أما المدعية العامة سيفايوس فقد اتهمت بقبول الرشاوي لإسقاط دعوى عن متهمين ومشتبه بهم في تحقيقات جنائية، إضافة إلى مساعدة متورطين بعمليات غسيل أموال، فيما اتهم مدير هيئة الموانئ الوطنية بول تويهواي بالمساهمة في عملية تحويل 1.5 مليون دولار من أموال رسوم تخزين السفن إلى حساب خاص، وتأسس شركة خاصة، ومنحها من خلال منصبه عقدا لتحميل وتفريغ البضائع في ميناء بوكانان.

وفي بيان صادر عنها قالت الرئاسة الليبيرية، إن ويا أوقف المسؤولين بسبب الاتهامات التي وصفها بالخطيرة، مشيرة إلى أن قرار الإقالة يدخل حيز التنفيذ فورا.

وأضافت الرئاسة أن ويا أعطى تعليماته ببدء التحقيقات مع المتهمين، وحمل القرار تكليف نوابهم بتولي المناصب.