قررت السلطات القضائية في دولة مالي، اليوم الأحد، إحالة 49 جنديا من دولة كوت ديفوار المجاورة، إلى السجن بتهمة زعزعة الأمن.
وكان الجنود قد اعتقلوا في العاشر من شهر يوليو الماضي، في مطار باماكو، مباشرة بعد وصولهم على متن طائرتين تابعتين لشركة (الساحل افييشن سيرفيس)، واتهمتهم سلطات مالي بدخول البلاد بطريقة غير شرعية، ووصفتهم بأنهم “مرتزقة”.
ورفضت سلطات كوت ديفوار التهم الموجهة إلى جنودها، الذين أكدت أنهم وصلوا إلى مالي في إطار مهمة حفظ السلام في البلد الذي يعاني من الحرب منذ أكثر من عشر سنوات.
وقرر المدعي العام لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والجرائم، وضع العسكريين الإيفواريين التسعة والأربعين في السجن.
وكان المدعي العام لدى المحكمة العليا في باماكو، أعلن في 18 يوليو الماضي، فتح تحقيق قضائي في التهم الموجهة إلى الجنود الإيفواريين.
ويأتي قرار العدالة المالية بالتزامن مع وساطة بدأتها جمهورية التوغو، منذ أسابيع، للتوصل إلى حل مرضي في القضية التي أزمت العلاقة بين البلدين الجارين.
وساطة التوغو دخلت أسبوعها الثالث، دون أن تحرز أي تقدم مُعلن في سبيل الإفراج عن الجنود الإيفواريين، في وقت تتحدث وسائل إعلام إيفوارية عن نية باماكو الدخول في صفقة تفرج بموجبها عن الجنود مقابل تسليمها شخصيات مالية مقيمة في كوت ديفوار، محل مذكرة توقيف أصدرتها باماكو.
وتصر كوت ديفوار على أن جنودها وصلوا إلى باماكو بشكل شرعي، ويعملون لصالح شركة (الساحل افييشن سيرفيس)، كما يعمل جزء منهم “عناصر أمن وطني” لتقديم الدعم اللوجستي لجنود الايفواريين في القوة الأممية العاملة في مالي “مينوسما”.
وأثار توقيف الجنود أزمة بين مالي والمينوسما، طردت إثرها السلطات المالية المتحدث باسم البعثة الأممية أوليفيي سولداغو، كما أوقفت رحلات تبادل الجنود الأمميين، قبل أن تعلن أمس استئنافها يوم غد الاثنين، وذلك بعد التوافق على إطار جديد، قالت مالي إنه يراعي ضرورات أمنها الوطني
