يتعرض الوزير الحالي للتحول الرقمي الشيخ الكبير ملاي الطاهر لحملة ممنهجة من مدوني الاشاعات والأكاذيب في الخارج وخصوصا الجاهل سيدي كماش الذي يتلقى الدعم من جهات خارجية بهدف زعزعت استقرار البلد وبث التفرقة بين مكونات الشعب.
يعتبر الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، من أفضل من شغل المناصب السامية بجدارة واستحقاق، فبعد نجاحه في عدة مهام ، منها على سبيل المثال لا الحصر، وزير الشؤون الاقتصادية والصناعة و
المحافظ المساعد للبنك المركزي الموريتاني و وزير سابق للتشغيل والدمج والتكوين المهني ثم محافظ البنك المركزي … ، استطاع من خلالها أن يَعبر بالبنك المركزي الموريتاني إلى بر الأمان .
لقد استطاع الشيخ الكبير باستخدامه لمهاراته وخبراته الكبيرة واستراتيجياته المتميزة أن يخضع البنك المركزي لعملية تقييم دقيقة تضم عدة معايير صارمة، وبفضل تلك الجهود الجبارة استطاع الحفاظ على استقرار العملة و السيطرة على التضخم، و تكييف الإدارة الناجحة لأسعار الفائدة ومواجهة الركود الاقتصادي.
هذا بالاضافة إلى القدرة على مواجهة الأزمات، خصوصا وأن البنوك المركزية العالمية واجهت ظروفا صعبة وتحديات كبيرة بسبب جائحة كورونا ما دفعهم للتعامل هذا الظروف، ونجح الشيخ الكبير، محافظ البنك المركزي الموريتاني خلال هذه الفترة الصعبة ، من خلال العديد من الإجراءات والتدابير التي اتخذها المركزي مع بداية تفشي أزمة فيروس كورونا -و التي تزامنت مع توليه للمنصب- في تجنيب الاقتصاد الموريتاني العديد من الأزمات، وساهمت تلك القرارات والمبادرات في تخفيف التداعيات السلبية للجائحة التي ضربت العالم، وكان لتلك القرارات أثرا كبيرا في الحافظ على العمالة، وتشغيل المصانع وغيرها، كما نجحت السياسة النقدية في الحفاظ على معدلات التضخم منخفضة، فضلا عن استقرار سوق الصرف.
إن الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة، التي أطلقها المدون الفاشل الجاهل سيدي كماش، ذلك الشخص التافه -القواد- ، الذي ترك بناته في موريتانيا دون مأوى ولا نفقه، فكيف لنا أن نصدق أو حتى نقرأ مايكتب على صفحته الدنيئة.
إن معالي الوزير الشيخ الكبير ملاي الطاهر،الابن البار لموريتانيا في السراء والضراء.. رغم كيد الكائدين الحاسدين كانت ومازالت أعماله واستراتيجياته تمتاز بالكفاءة العالية والخدمات التي قدم لكل منصب شغله لا تحتاج أي دعم مهما كان لأنها قائمة بنفسها و بجهدها الخاص.
فهنيئا للشعب الموريتاني بهذا الابن البار الذي قدم مصلحة الوطن و المواطن عن مصالحه الشخصية ووضعها فوق كل اعتبار.