تم، اليوم (الاثنين) في الملعب الأولمبي بنواكشوط، افتتاح مركز خاص باستقبال الأجانب الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية كمقيمين شرعيين، من خلال وتقييدهم ضمن السجل الوطني للوثائق المؤمنة.
ويأتي افتاح مركز التسجيل الجديد، الذي أشرف عليه وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين؛ بالتزامن مع قرار السلطات الوطنية منح مهلة زمنية مدتها 90 يوما لجميع المقيمين الأجانب على الأراضي الموريتانية، من أجل تصحيح وضعية إقامتهم في البلد بصفة مجانية، وذلك لمنحهم كافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون.
وأكد الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، سيدي عالي ولد النافع، أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة العامة للسلطات العليا في البلد، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى تعزيز علاقات البلد بباقي دول العالم، عبر تقريب جميع الخدمات، التي يكفلها القانون الدولي، من أفراد جالياتها في موريتانيا.
وأضاف أن الهدف من هذا القرار هو إتاحة الفرصة وبصفة مجانية ولمدة 90 يوما لكل الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية لتصحيح وضعيتهم القانونية ومنحهم الوثائق التي تخولهم الحصول على كافة الحقوق في حدود القانون.
ونبه الإداري المدير العام إلى أن هذا الاجراء يدخل في صميم المهام الموكلة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، والمتمثلة أساسا في ضبط السجل الوطني للوثائق المؤمنة الذي يشكل ركيزة أساسية ضمن المقاربة الأمنية التي تبنتها موريتانيا لتعزيز الأمن والسلم الأهلي في عموم البلاد.
حضر حفل افتتاح المركز كل من الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محفوظ ولد إبراهيم ولد أحمد ، والمدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو ولد سيدي، وقائد أركان الدرك الوطني الفريق عبد الله ولد أحمد عيشة؛ بالإضافة إلى المدير العام للتجمع العام لأمن الطرق والقائد المساعد لأركان الحرس الوطني.
