نظمت وزارة البترول والمعادن والطاقة اليوم الثلثاء في نواكشوط، ورشة عمل لعرض دراسة استراتيجية المحتوى المحلي للقطاع الاستخراجي (النفط والغاز والمعادن) في موريتانيا. وهي الدراسة التي إطلاقها في منتصف أبريل 2021.
تم انجاز الدراسة من قبل مجموعة من مكاتب الدراسات بقيادة مكتب KAISER الدولي، الذي ركز على الجوانب التالية:
- تحليل الموجود في قطاعات النفط والغاز والمعادن:
- تحليل الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي لتحديد مدى التكفل بالمحتوى المحلي؛
- تقييم الأثر الحالي للنشاط البترولي والمعدني فيما يتعلق بالمحتوى المحلي من بضائع وخدمات وتشغيل؛
- تلخيص البيانات المتعلقة بالحصة الحالية من المحتوى المحلي (المباشر وغير المباشر) من بضائع وخدمات وتشغيل في قطاعي البترول والمعادن؛
- تحديد الفرص والفجوات بالنظر للمشاريع الحالية والمستقبلية. هذا النشاط يتناول الفاعلين المحليين في القطاع الخاص واليد العاملة المحلية وذلك لتحديد العوامل التي تؤثر على قدرتهم على توفير البضائع والخدمات واليد العاملة لقطاعي البترول والمعادن وتدابير حقيقية للتغلب على هذه الصعوبات؛ معاينة تجارب إقليمية ودولية وتقديم التجارب الناجحة وتلك الفاشلة.
- إعداد استراتيجية لزيادة المحتوى المحلي لقطاعات البترول والغاز والمعادن.
وقد اشرف على افتتاح الورشة وزير البترول والمعادن والطاقة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح حيث ألقى خطابا أوضح فيه أن هذه الورشة تقدم خلاصة عام من الدراسة والنقاش والتشاور مع جميع الأطراف المعنية والخبراء الوطنيين و الأجانب الذين يعملون مع القطاع في مجال وضع استراتيجية لتطوير المحتوى المحلى تتناسب مع مستوى نمو قطاع الصناعة الاستخراجية في بلادنا وأفق تطوره وتأخذ بعين الاعتبار تطور النسيج الصناعي المحلى ومستويات التكوين الفني للعمالة في بلادنا كما تنظر بشكل عميق الى تجارب الدول الأخرى من حيث نجاحاتها واخفاقاتها ومدى امكانية الاستفادة منها بالنسبة لبلادنا.
السيد الوزير بين ان المقترحات المقدمة فيه الورشة مفتوحة للنقاش والاثراء وأن نتائج النقاشات ستمكن من وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية لخلق محتوى محلى لقطاع الصناعات الاستخراجية.
رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أكد استعداد الاتحاد لمواكبة تطوير استراتيجية المحتوى المحلي لتثمين القدرات الوطنية في مجال المواد الأولية. كما بين أن رؤية الاتحاد التي قدمها للحكومة والشركاء تقوم على تسهيل الاستثمار للشركات الأجنبية وترقية المحتوى المحلي من خلال تحسين العلاقات مع هذه الشركات.
يشارك في إعداد هذه الدراسة خبراء موريتانيون يعملون بمكاتب دراسات وطنية بالشراكة مع مكتب الدراسات KAISER، الذي يقود تجمع مكاتب الدراسات.