قال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الامين إن أصحاب المآرب السياسية والحقوقية باتوا يؤثرون على طبيعة النزاعات العقارية وجعلها عرضة للاستغلال سياسيا وحقوقيا.
وأضاف الوزير خلال رده على سؤال شفوي أمام البرلمان، اليوم، أن هنالك الكثير من الأطراف التي تتدخل في القضايا العقارية من سياسيين وحقوقيين مما يؤثر على الجهود التي تقوم بها الدولة.
وأكد الوزير على جدية الدولة في القضاء على النزاعات العقارية باعتبارها معيقة للتنمية، مشددا على أن الدولة تسعى لاستغلال المواطنين للأراضي رعوية أو زراعية وصالحة للتقري.
وقال الوزير إن السلطات الإدارية تعمل جاهدة لحل النزاعات العقارية بكل شفافية واحترام للقانون، مؤكدا حرص الدولة على استغلال الأراضي التي تملكها لخدمة المواطنين بوصفها أراض عمومية للحيلولة دون تعطيلها.
ووصف الوزير الأراضي القابلة للاستغلال في البلاد بالمحدودية، وهو ما يجعل الدولة تعمل على أن يستفيد جميع المواطنين من هذه الأراضي، رغم أن القانون العقاري قديم ولم يخضع للتعديل.
وبين الوزير أن مدونة العقارات الصادرة عام 1983 تنص على أن أي أرض موات لا تحمل أمارة حيازة هي ملك للدولة، مؤكدا أن حيازة الملكية تتم من خلال توفر بستان أو حظيرة أو سكن أو سد ريفي، وغياب هذه العناصر وبعدها عن حمى أي تجمع سكني يبعد 30 كلمترا يجعلها تدخل في دائرة الأراضي المملوكة من قبل الدولة.
ودعا الوزير النواب إلى التعاون مع الدولة من أجل إنصاف المواطنين الذين هم بحاجة لاستغلال الأراضي سواء تلك الرعوية أو الزراعية أو السكنية أو تلك القابلة لمرور الطرق عبرها.
وفي رده على حديث بعض النواب عن مشاكل الحالة المدنية اعتبر الوزير أن الحالة المدنية عانت من مشاكل كثيرة رغم أهميتها واعتبارها أساس تقريب الخدمة من المواطن، مشيرا إلى أن تلك المشاكل توزعت ما بين مشاكل لوجستية وأخرى فنية ومالية.
وأكد الوزير أن قطاعه اتخذ إجراءات جادة في سبيل التغلب على مختلف المعوقات التي تعاني منها الحالة المدنية، مضيفا أنه أصبح بالإمكان استصدار جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية في غضون 48 ساعة
