في بلدي طبيبٌ أجنبيٌّ واحدٌ يتقاضَى دخل ستّة أطبّاء وطنيين !! رغم التحفظ الكبير على كفاءة وأحقية جلّهم وغياب رقابة صارمة عَلى مؤهلاتهم!!
في بلدي مرتّبُ طبيبٌ هو عبارة عن علاوة يتقاضاها كاتب ضبطٍ في إحدى المحاكم!!
في بلد طبيب يتقاضى ٥٠٠ دولار في حين طلبت جمهورية تشاد أطبّاء بدخلٍ أوّلي قدره ٦٠٠٠ دولار!!
في بلدي طبيبٌ يتقاضى راتباً أقلّ من عامل يدوي في شركة أشغالٍ عموميةmanœuvre en BTP ورُبعَ راتب سائق آلية conducteur d’engins!!
في بلدي لا توجد مكاتب للأطبّاء في المستشفيات ولا دورات مياهٍ خاصة بهم ولا مكتبات ولا قاعات إجتماعات ولا كومبيوترات مزوّدة بالإنترنت لتشجيع البحث العلمي!!
في بلدي لا يتمتع الأطباء بإشتراكات في مجلاّت علمية ورقية ولا إلكترونية تزودهم بما حد من علوم!!
في بلدي يدفع الطبيب من جيبه جميع التنقلات لحضور المؤتمرات العلمية والدورات التكوينية في الخارج وتحسين الخبرات في حين تتمتع وزارة الصحة بميزانية معتبرة للتكوين يتقاسمها المديرون المركزيون ومن والاهم بتبعية !!
في بلدي يتحامل الإعلام العمومي و ” الخصاصي” على الأطباء بشكل مفضوح ويجعلهم شمّاعةً تعلّقُ عليها كل مظاهر فشل السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة والتي فشلت في كلّ شيء: التعليم والزراعة والصناعة والشؤون الدينية والدنيوية !! وهي سياسات أوّلُ ضحاياها الأطباء الذين يفقدون سمعتهم نتيجة دواء مزور وغذاء فاسد وتحليل منتهي الصلاحية ورديء !
في بلدي فقط يحْتقر المواطن الطبيب ويعامله بإزدراء وتهكّمْ ويُحمّله مسؤولية كثرة المرضى في الطابوروعدم توفرالأشعة والفحوص المخبريةوغياب بعض الزملاءمن أماكن عملهم وعدم توفر الدّواء في المشافي وحتى مسؤولية كونه مريضاً أو مصاباً أحيانا!
د. سيدي أحمد الإمام
جراح عظام
رئيس قسم الكسور بمستشفى زايد