أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في مالي، مساء اليوم الاثنين عن تحديد الفترة الانتقالية في 24 شهرا، قبل تنظيم انتخابات وتسليم السلطة للمدنيين.
وأوضح مرسوم رئاسي بثه التلفزيون الرسمي المالي، أن مدة عامين المحددة من طرف المجلس العسكري، تبدأ منذ شهر مارس الماضي، وتنتهي في مارس 2024.
وكان المجلس العسكري، الذي يتولى السلطة حاليا بعد انقلابين عسكريين، قد تعهد بإعادة الحكم للمدنيين في فبراير 2022، قبل أن يمدد الجدول الزمني لاحقا، وهن ما عرضه لعقوبات من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
ويأتي الإعلان رسميا عن تحديد 24 شهرا كمدة انتقالية، يومين بعد تأجيل “إيكواس” الحسم في رفع العقوبات المفروضة على مالي منذ يناير الماضي، إلى غاية 3 يوليو المقبل، حيث ستعقد قمة جديدة في أكرا.
وكانت “إيكواس” قد اقترحت فترة انتقالية تتراوح بين 12 و16 شهرا، وقالت إن رفع العقوبات سيتم بمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي مع المجلس العسكري المالي.
