صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة له اليوم الثلاثاء على مشروع القانون رقم 22-006 الذي ينشئ النظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية.

وقال وزير العدل محمد محمود عبد الله بيه، إن مشروع القانون يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار بموريتانيا، ويسهل إجراءات الاقتراض للمواطنين.

وأضاف أن مشروع القانون هذا “يندرج في إطار تحسن مناخ الأعمال في البلد، حيث تعني الوزارة بوضع إطار قانوني يسهل كل ما فيه النفع للوطن”.

ولفت في مداخلة أمام النواب، إلى أن مشروع القانون “جاء تلبية لفراغ بخصوص الإطار القانوني للاقتراض المبسط، والذي يعطي فرصة للمواطن العادي للحصول على قرض من البنوك”.