قال وزير الصيد والاقتصاد البحري محمد ولد عابدين ولد امعييف، “إن شركات دقيق السمك استهلكت خلال سنة 2021 ما مجموعه 55% من الأسماك السطحية المفرغة في البلاد.”
وأكد الوزير في مقابلة مع قناة الموريتانية أنس الجمعة، “أن الوزارة قامت بإجراءات رادعة لهذه الممارسة ستطبق على ملاك السفن تتمثل في تعليق رخصة الصيد لمدد زمنية ستكون كافية لمنع صاحب السفينة من تكرار هذه الممارسة.”
وأضاف الوزير أن موريتانيا وفي إطار تنميتها لهذا القطاع ركزت على إقامة البنى التحتية المينائية على طول الشاطئ، “فهناك سوق السمك الذي عرف نهضة نوعية في مجال البنى التحتية والتنظيف والتطهير، وهناك ميناء انجاكو الواقع في الجزء الجنوبي، وهناك نقطة التفريغ التي يجري بناؤها حاليا عند كلم 93 (لكويشيش) ، وهناك عدد من شركات معالجة الأسماك عند الكلم 28، إضافة إلى ميناء تانيت ومينائي نواذيبو.”
وقال الوزير، إن إمكانيات الثروة الموريتانية في هذا المجال، “تمثل نسبة 60% من الثروة السمكية في شمال وغرب إفريقيا، موضحا أن وجود الأسماك بكميات كبيرة في الشواطئ الموريتانية ناتج عن تلاقى تيارات بحرية تسهم في هذا التكاثر، مشيرا إلى أنه وابتداء من شهر أغسطس المقبل، ستستقبل الاسواق المحلية والكفالات المدرسية علب سردين المنتجة محليا.”
وذكر الوزير “الأهمية التي يكتسيها قطاع الصيد التقليدي بالنسبة للسماكين الموريتانيين والمصانع والأسر، مما يحتم ضبطه وجعله يعمل وفق النظم المعمول بها حاليا، مشيرا إلى أن هذا القطاع اصطاد حصته خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة والبالغة 8 آلاف طن.”