قالت وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي إنه “خلال مشاركة الوزير سيدأحمد ولد محمد، في المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء الأربعاء 13 أبريل 2022، نسبت له تصريحات خارج سياقها تفيد “بحصول كل مواطن على قطعة أرضية” في القطاع 22 بمقاطعة توجنين، والحقيقة “أن الوزير كان يتحدث حصرا عن من لديهم وثائق ملكية صحيحة في المناطق المعلنة ذات نفع عام من طرف مجلس الوزراء”.
جاء ذلك في توضيح نشرته الوزارة اليوم، على حسابها على الفيس بوك هذا نصه:
توضيح
خلال مشاركة معالي الوزير السيد سيدأحمد ولد محمد، في المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء الأربعاء 13 أبريل 2022، نسبت له تصريحات خارج سياقها تتعلق بحصول كل مواطن على قطعة أرضية، والحقيقة أن معالي الوزير كان يتحدث حصرا عن من لديهم وثائق ملكية صحيحة في المناطق المعلنة ذات نفع عام من طرف مجلس الوزراء.
ونذكر بأن تصريح صاحب المعالي موجود كاملا عبر جميع المنصات الحاضرة، لمن يرغب في الاطلاع عليه والتثبت من الوقائع.
وعطفا على سوء الفهم هذا؛ وردتنا عديد التساؤلات بشأن طرق الاستفادة من القطع الأرضية في القطاع 22 بمقاطعة توجنين، المعلن ذا نفع عام من طرف مجلس الوزراء، وعليه نوضح التالي:
- لا توجد أي جهة مخولة حاليا بإعداد لوائح من سيستفيدون من هذا القطاع، وأي حديث في هذا الصدد هو ضياع للوقت والجهد.
- من سيتم إيواؤهم في هذا القطاع الجديد، قد حددوا سلفا وفق معايير صارمة ونهائية، ولم تعد قابلة للإضافة أو التعديل.
- لا مجال لأي احتلال غير شرعي لقطع أرضية في أحياء أخرى بغية الاستفادة من عملية ترحيل لن تحصل مطلقا، وستمنع السلطات المعنية أي مساع في هذا الاتجاه بصرامة وحزم.
- الجميع مطالب بتغيير عقليته اتجاه السكن الفوضوي والعشوائي، والانسجام مع التوجهات الجديدة القاضية بالقطيعة كليا مع ظاهرة الكزرة؛ التي أنهكت عاصمتنا وشوهت شكلها العمراني، ولم تعد مقبولة بحال من الأحوال.