ترأس الوزير الأول الموريتاني محمد بلال مسعود، اليوم الاثنين، في العاصمة نواكشوط اجتماعا للمجلس الأعلى للرقمنة.
وركز جدول أعمال هذا الاجتماع على دراسة أجندة التحول الرقمي 2022-2025، والاستراتيجية الوطنية للأمن الرقمي 2022-2025.
كما ناقش المجلس مشروع قانون لإنشاء منصة لإضفاء الطابع المادي على مجموعة من الخدمات عبر الإنترنت ورقمنة وسائل الدفع عن طريق هذه الخدمات، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية).
وأورد المصدر ذاته، إلى أن تم خلال الاجتماع المذكور فحص ومناقشة الوثائق المرجعية على نطاق واسع، والتي «تعد جزء من رؤية عالمية تروم استغلال أفضل الممارسات الدولية في مجال التكنولوجيا الرقمية، مع الأخذ في الاعتبار الفرص والتهديدات التي تواجه بلادنا في هذا المجال».
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المجلس أكد على الأهمية الكبرى للتنفيذ السريع لنظام أمن إلكتروني فعال وموثوق، وعلى تجميع البنى التحتية الرقمية بين مختلف المشغلين في القطاعين العام والخاص وعلى تعزيز التدريب والبحث في هذا القطاع الاستراتيجي سعيا إلى تطوير البلد.
وفي ختام الاجتماع، حث الوزير الأول على الإسراع في تنفيذ المشاريع والبرامج المعتمدة من أجل تحسين جودة الخدمة المقدمة لمستخدمي الإدارة، فيما بوضع حلول لزيادة عدد الخدمات التي سيتم رقمنتها.
