أدى وزير الصيد والاقتصاد البحري الجديد محمد ولد امعييف زيارات ميدانية للعديد من المنشآت التابعة لقطاعه في مدينة نواذيبو في أول زيارة من نوعها منذ تعيينه.
وكانت المحطة الأولى للوزير المحاط بوالي الولاية وحاكم المقاطعة وعمدة البلدية وقادة التشكيلات الأمنية هي المكتب الوطني للتفتيش الصحي حيث عقد اجتماعا مع المشرفين، قبل أن يقوم بجولة ميدانية شملت المختبرات، حيث سأل المشرفين عليها عن السبب في عدم قيامهم بفحص الشاي بدل لجوء الدولة إلى المختبرات الأجنبية.
وكانت المحطة الثانية مشروع بناء مكاتب للمكتب الوطني للتفتيش الصحي تشرف عليه شركة يابانية وبتكلفة تبلغ 5 مليارات أوقية قديمة، فيما حددت مدة الأشغال بـ15 شهرا، حيث تلقى الوزير شروحا من قبل مدير المكتب الدكتور عالي درديش حول المشروع، وتقدم أشغاله.
أما المحطة الثالثة فكانت الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، حيث عقد الوزير اجتماعا مع طاقم الشركة بحضور السلطات الإدارية، عرف تقديم عرض مفصل عن الشركة والمهام الموكلة إليها.
وكانت المحطة الرابعة خلال جولته هي الدائرة البحرية، حيث اجتمع الوزير بالمشرفين عليها قبل أن يتجول في مصالحها، وأثارت قضية استخدام الرخصة الواحدة لأكثر من زورق، وتغيير أرقامهم نقاشا بين الوزير وبعض الطاقم.
ففي الوقت الذي طالب الوزير المشرفين بضرورة التحقق من الزورق قبل منح الرخصة، رد المشرفون بأنه من الصعوبة بمكان القيام بالخطوة بحكم وجود آلاف الزوارق وصعوبة التحكم في العملية.
واقترح أحد المديرين لحل المشكل وقف إنتاج الزوارق حتى يتسنى لهم ضبط الأمور ، معتبرين أن سهولة طلاء الزوارق وتغيير أرقامها يطرح العديد من المشاكل الملحة.
أما المحطة الخامسة فكانت خفر السواحل الموريتاني، والتي عقد فيها الوزير اجتماعا مع الطواقم استغرق أزيد من ساعة ونصف، قبل أن يتجول في مصالحها، ويتلقى شروحا حول طبيعة عملها.
واختتم الوزير جولته بزيارة الشركة الوطنية لصناعة السفن حيث تجول في الورشات وعقد اجتماعا استمع فيه إلى عرض مفصل قدمه مدير الشركة.
وقال مصدر مأذون في الوزارة إن الزيارة الأولى للوزير تعد تفقدية وسيطلع فيها على مجمل مؤسسات القطاع، وبعض الشركات الأجنبية العاملة فيه على أن يختتمها يوم الأحد.