نددت منظمة « هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، بإعدام 300 مدني بدون محاكمات، في نهاية مارس المنصرم في وسط مالي.
واتهمت المنظمة في تقرير لها « جنودا ماليين ومقاتلين أجانب يشتبه في أنهم روس » واصفة أن ما جرى « مجزرة في قرية مورا بين موبتي ودجيني، وهي منطقة تعد إحدى المراكز الرئيسية للعنف في الساحل » وفق تعبيرها.
وقالت المنظمة إن هذه الأحداث هي « أسوأ حلقة فظائع » ارتكبت منذ اندلاع العنف في مالي في 2012، مشيرة إلى أن 27 شخصا على علم بالأحداث، بينهم 19 ناجيا وشاهدا.
وفي بيان لأركان الجيش المالي، نفى ما أوردته المنظمة بخصوص مسؤولية الجيش عما جرى، منددة ماوصفته «مزاعم لا أساس لها تهدف إلى تشويه صورة القوات المسلحة » وفق تعبيره.
وأكد الجيش أن احترام الحقوق هو « أولوية في تنفيذ العمليات العسكرية » داعيا إلى ضبط النفس في «مواجهة التكهنات التشهيرية ».
وبخصوص الأحداث التي وقعت يقول الجيش، إنها « عملية سمحت بقتل 203 مقاتلين ينتمون إلى جماعات إرهابية مسلحة وتوقيف 51 آخرين » وفق تعبيره.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة في مالي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وفرنسا عن « قلقهم » إزاء التقارير الواردة من مورا.
وقالت مديرة منطقة الساحل في « هيومن رايتس ووتش » كورين دوفكا: « يجب على الحكومة المالية فتح تحقيق عاجل ونزيه في جرائم القتل الجماعي هذه، بما في ذلك دور الجنود الأجانب ».
ودعت دوفكا، إلى ضرورة إشراك السلطات المالية للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في التحقيقات، من أجل « المصداقية ».
وتحدثت المنظمة نقلا عن شهود عيان، أن الأحداث بدأت نهاية مارس عند وصول مروحيات تقل جنودا إلى معرض للماشية في مورا، ليبدأ تبادل إطلاق النار بين الجنود ونحو ثلاثين مسلحا.
ونقلت منظمة « هيومن رايتس ووتش » عن شهود عيان أن « جنودا ماليين وأجانب استولوا على مورا، بواسطة تعزيزات نقلتها مروحيات ».
وكان العديد من هؤلاء تجار من قرى مجاورة جاؤوا لسوق الماشية الأسبوعي في البلدة، حيث «احتجز الرجال مدة 5 أيام تحت أشعة الشمس واختير بعضهم للإعدام رميا بالرصاص أثناء الليل، وفق المنظمة».
