تحتضن العاصمة نواكشوط الدورة العادية السادسة للجنة الجهوية التوجيهية لمشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل (SWEDD)، وذلك في 24 مارس 2022.
وسيشرف على افتتاح الدورة الوزير الأول محمد ولد بلال، حيث تتولى موريتانيا هذه السنة الرئاسة الدورية للجنة الجهوية التوجيهية للمشروع، ممثلة في وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان.
ويشارك في الدورة ممثلون عن الشركاء الفنيين والماليين (البنك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومنظمة غرب إفريقيا للصحة (OOAAS)، والاتحاد الإفريقي، ووكالة التنمية الفرنسية) واللجان الاقتصادية الجهوية (RECs) الإفريقية، فيما يرتقب أن يعلن على هامش الدورة عن دخول دول جديدة بغرب ووسط إفريقيا في المشروع، من بينها جمهورية الكونغو وغامبيا والسنغال وتوغو.
٢
ويقول المشروع إن هذه الدورة تفتتح في «سياق توسيع وزيادة نطاق المشروع بوصفه نموذجا للتنمية والتقليل من عدم المساواة بين الجنسين. ويتمتع المشروع بثقة متجددة من البنك الدولي، الشريك المالي، كما يتميز المشروع، الذي يوجد في مرحلته الثانية، بزيادة معتبرة في الأهداف، أي بزيادة أعلى بـ 30 مرة، وتسارع التمويل بنسبة 127%».
وتتولى اللجنة الجهوية التوجيهية التنسيق والإشراف على المشروع وتجتمع مرة واحدة على الأقل في السنة لاستعراض التقدم الذي تم إحرازه، وفحص واعتماد خطط العمل المقترحة من قبل البلدان وشركاء المساعدة الفنية.
كما يرتقب أن ينعقد اجتماع للمنسقين الوطنيين للمشروع، وذلك للمصادقة على الميزانية العامة والمصادقة على المحاور الرئيسية للتخطيط وتحديد آفاق تعزيز الشراكات من أجل توسيع المشروع وتحديد مواقع مواضيع تمكين المرأة، ولا سيما الحفاظ على تمدرس الفتيات، بما في ذلك ما يندرج في سياق الأزمة.
وانطلق مشروع SWEDD في نوفمبر 2015 بدعم من البنك الدولي، وفني من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة غرب إفريقيا للصحة، وبشراكة مع الاتحاد الأفريقي، ويعنى بخدمات صحة الإنجاب والأمومة والأطفال حديثي الولادة والطفولة والتغذية، وتمكين النساء والفتيات، وتعزيز المناصرة والتشاور رفيع المستوى والقدرات من أجل إعداد السياسات
