وقعت وزارتا الزراعة والبيئة والتنمية المستدامة،أمس الجمعة في نواكشوط، على اتفاقية للشراكة بين القطاعين، لوضع حلول لمعالجة تحدي الأمن الغذائي في ظل المحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها.
وتقضي الاتفاقية بالعمل على خلق قطاع زراعي أكثر احتراما للبيئة، بغية الحد من آثار التغيرات المناخية المتسارعة، والمحافظة على المواد الغذائية.
وأشاد وزير الزراعة سيدينا ولد أحمد أعلي، الذي وقع الاتفاق عن قطاعه، باتفاقية الشراكة بين الوزارتين، معتبرا أنها تجسد تنسيقا للعمل الحكومي وتكاملا بين عمل القطاعين، من خلال السهر على تحقيق التزامات البلد في المجال البيئي، وتجسيدها على أرض الواقع لحماية الموارد الطبيعية وخاصة موارد المياه والأراضي.
من جهتها أشارت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مريم بكاي، إلى أن هناك العديد من الممارسات في القطاع الزراعي تؤثر على التنوع البيولوجي كاستعمال المبيدات وإتلاف الغابات.
وقالت خلال توقيع الاتفاق إن كل هذه القضايا، تحتاج لمزيد من التنسيق بين القطاعين، لمعرفة الحلول المناسبة، والتدابير الوقائية التي ينبغي اتخاذها، للوصول لزراعة تحترم النظم البيئية والتنوع البيولوجي.
