وقع العقيد بول هنري سانداوغو داميبا، الذي يتولى رئاسة بوركينافاسو منذ الإطاحة بالرئيس السابق روك مارك كريستيان كابوري، وثيقة صادرة عن جلسات نقاش وطنية، تحدد الفترة الانتقالية بالبلاد في 3 سنوات.
ونصت “الوثيقة الدستورية” على أن “مدة المرحلة الانتقالية حددت بـ36 شهرا تبدأ من تاريخ تنصيب رئيس المرحلة الانتقالية”.
كما نصت الوثيقة على أن رئيس المرحلة الانتقالية “لا يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية التي سيتم تنظيمها لإنهاء المرحلة الانتقالية”.
ويشمل المنع من الترشح كذلك أعضاء الحكومة الانتقالية البالغ عددهم 25 ويترأسهم “رئيس الوزراء وهو شخصية مدنية”.
وبالإضافة إلى الرئيس والحكومة، يشمل حظر الترشح أيضا أجهزة المرحلة الانتقالية، وهي “مجلس إرشاد ومراقبة للمرحلة الانتقالية”، مهمته تحديد “التوجهات الرئيسية لسياسة الدولة”، و”جمعية تشريعية للمرحلة الانتقالية” ستتكون من 75 عضوا.
ووفقا للوثيقة فإن من المهام الرئيسية للسلطة خلال المرحلة الانتقالية “محاربة الإرهاب، واستعادة وحدة التراب الوطني” و”ضمان أمنه”، و”توفير استجابة فعالة وعاجلة للأزمة الإنسانية والمآسي الاجتماعية والاقتصادية والطائفية الناجمة عن انعدام الأمن”.
وشارك في جلسات النقاش الوطنية التي انعقدت أمس الاثنين، أعضاء من المجلس العسكري، وأحزاب سياسية، ونقابات ومنظمات من المجتمع المدني، وأخرى شبابية ونسوية، ونازحون من الهجمات المسلحة التي تضرب البلاد منذ 2015.
وكانت جلسة فنية شكلها المجلس العسكري الانتقالي بداية فبراير الماضي، قد اقترحت 3 سنوات كفترة انتقالية، قبل تنظيم انتخابات في البلاد تعيد المدنيين إلى السلطة.
