قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الدي ولد الزين إن الفترة الماضية شهدت عمليات صيد ضخمة لكميات من الأسماك غير صالحة للاستهلاك البشري، مشيرا إلى أن ذلك هو ما تسبب في ندرة الأسماك بالسوق الوطني.
وأضاف الوزير ولد الزين في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء أمس الثلاثاء، أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة ستضمن توفير الأسماك وبأسعار في المتناول.
كما أشار إلى أن غياب الرقابة على سفن الصيد أدى إلى فوضى وهدر للثروة الوطنية من الأسماك.
وشدد وزير الصيد على أن العقوبات على المخالفات بهذا الخصوص دخلت حيز التنفيذ، مؤكدا وجود سفن تخضع للعقوبة حاليا.
وأوضح أن الحكومة راجعت مؤخرا الاتفاقيات مع الشركة الصينية بولي هوندونغ ومع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذه المراجعة مكنت من إضافة تحسينات لصالح البلاد.