صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون يسمح بانضمام موريتانيا إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة، المصادق عليها بروما 24 يونيو 1995.
ويكتسي انضمام موريتانيا للاتفاقية أهمية خاصة بالنسبة لحماية التراث الثقافي المحلي؛ حيث تتيح الاتفاقية للبلدان الأطراف الاستفادة من الآليات الدولية الخاصة بالمكافحة الفعالة لسرقة الممتلكات الثقافية وتهريبها والاتجار غير المشروع بها.
