أصدرت الحكومة المالية مشروع قانون يعزز صلاحيات الرئيس الانتقالي عاصيمي غويتا، حيث يقضي بإلغاء منصب نائب الرئيس، ليصبح بذلك الرئيس صاحب القرار الوحيد.

وأوضحت الحكومة أن هدف المشروع من “إلغاء منصب نائب الرئيس الانتقالي هو تفادي ازدواجية المهام والسماح للوزير المسؤول عن الدفاع والوزير المسؤول عن الأمن باستعادة وممارسة جميع مهامهما الموكلة إليهما تقليديا”.

وقد نشر مشروع القانون غداة دعوة الهيئة التشريعية التي عينتها السلطات العسكرية المالية إلى عقد جلسة استثنائية لمراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية والقانون الانتخابي لوضع جدول زمني جديد.

وينص مشروع القانون على رفع عدد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي من أجل “تعزيز الطابع الجامع في مشروع إعادة تأسيس الدولة” و”تكييف مدة المرحلة الانتقالية عملا بإرشادات الحكومة”.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” قد أبقت خلال قمتها التي انعقدت الخميس الماضي بأكرا، على العقوبات المفروضة على مالي، واتهمت سلطاتها الانتقالية ب”المماطلة” بشأن موعد إجراء الانتخابات.

كما فرض الاتحاد الأوروبي قبل أيام عقوبة على 5 مسؤولين ماليين بينهم الوزير الأول شوغيل كوكالا مايغا، ومقربون من الرئيس الانتقالي، وذلك بتهمة “عرقلة الانتقال السياسي” في البلاد.