قال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي، إنه تم إلغاء كل وثائق ملكية العقارات المشتبه فيها منذ 2019، وذلك إثر تحقيق إداري في ملفات فساد مشتبه بها في مديرية العقارات وأملاك الدولة بوزارة المالية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن هذا التحقيق سمح للهيئات المختصة باتخاذ بعض العقوبات الفورية، والتي شملت إعفاء بعض المسؤولين في هذه الإدارة من مهامهم.
وأكد في هذا السياق أن “محاربة الفساد توجه ثابت لدى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وفق القانون ولا يستثني أحدا”.
