درس مجلس الوزراء وصادق خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية شراكة في مجال الصيد المستدام بين الإتحاد الأوروبي والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة بتاريخ 15 نوفمبر 2021، ببروكسل.
تحدد الاتفاقية موضوع مشروع القانون الحالي إطار التعاون في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي وتوائم بين قوانين الصيد في كلا الجانبين من منطلق تسيير ثروتنا السمكية وفقا لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة وخدمة لأهدافنا التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وستمكن هذه الاتفاقية أساطيل الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي من الولوج إلى المياه الخاضعة للتشريعات الموريتانية لاستغلال فائض حصص الصيد غير المستغلة من قبل الأساطيل الوطنية حتى سقف 287.000 طن من الأسماك سنويا، باستثناء رأسيات الأرجل المقصور صيدها على المواطنين حصرا، وذلك لقاء دفع مقابل مالي قدره 61,5 مليون يورو زيادة على الإتاوات التي يدفعها أصحاب السفن.
