طالب المشاركون في الأيام التشاورية التي تنظمها وزارة الصيد والاقتصاد البحري بإنشاء محكمة بحرية، وتخصيص قضاة متخصصين في هذا المجال بغية مواكبة المجال البحري.
ودعا المشاركون في قراءة التوصيات النهائية إلى حصر إنتاج دقيق السمك المعروفة محليا بـ”موكا”على النفايات، وتخصيص جزء من ريع القطاع للاستثمار في البنى التحتية لدعم القطاع.
وشدد المشاركون على أهمية إنشاء مركز السلامة البحرية، ومركز إنقاذ بحري، وإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي لعمال البحر.
وزير الصيد والاقتصاد البحري الدي الزين تعهد بأن تجد التوصيات طريقها إلى البحث والتمحيص، مشددا على ضرورة التركيز على التشغيل في القطاع.