صحيفة مفتاح الخير الإلكترونية – في خضم الأزمة السياسية التي تشهدها مالي ، عقد إطاحة الجيش بالحكومة الإنتقالية ، قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في اجتماع اليوم الثلاثاء، تعليق عضوية دولة مالي في الاتحاد، حتى عودتها إلى الوضع الدستوري، كما طالب بمنع زعيم الانقلاب العسكري من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
المجلس المعني بقضايا السلم والأمن في القارة، عبر «قلقه العميق حيال تطور الوضع في مالي، وتداعياته السلبية على المكاسب التي تحققت حتى الآن».
وقال المجلس في البيان الختامي لاجتماعه (حصلت عليه صحراء ميديا)، إنه انطلاقا من ميثاق الاتحاد الأفريقي ونصوصه الداخلية قرر «التعليق الفوري لمشاركة جمهورية مالي في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي، وتجميد عضويتها في هيئاته ولجانه، حتى استعادة الوضع الدستوري الطبيعي في البلاد».
ودعا المجلس العسكريين في مالي إلى «العودة الفورية، دون قيد أو شرط، إلى ثكناتهم، والامتناع عن أي تدخل في العملية السياسية»، ملوحًا باتخاذ «عقوبات موجهة، وإجراءات عقابية أخرى في حق أي إعاقة للعملية الانتقالية».
من جهة أخرى دعا مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى «رفع كافة القيود المفروضة على جميع الفاعلين السياسيين، بما في ذلك الإقامة الجبرية المفروضة على باه انداو ومختار وان»، الذين أجبرا الأسبوع الماضي على الاستقالة.
وحول المرحلة الانتقالية، طلب المجلس من السلطات الانتقالية «احترام مهلة 18 شهرًا المحددة سلفا للفترة الانتقالية»، مشددًا على ضرورة أن «يمتنع الرئيس الانتقالي ونائبه والوزير الأول عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة».
وقال مجلس السلم والأمن إنه سيشكل «لجنة لتقييم الوضع في مالي»، مشيرًا إلى أن اللجنة ستدرس الدعم الأفريقي للفترة الانتقالية وللانتخابات في مالي.
ودعم الاتحاد الأفريقي للقرارات الصادرة عن القمة الاستثنائية التي عقدها قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، يوم الأحد الماضي، في العاصمة الغانية أكرا.
وكانت هذه القمة قد أسفرت عن تعليق عضوية مالي في هيئات ولجان مجموعة (إيكواس).
