أكد الرئيس الجديد للميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين الأستاذ يرب ولد نافع أن وضعية الحراطين ما تزال تراوح مكانها نتيجة الإهمال، مطالبا الحكومة بالإنهاء الفوري للإقصاء المتعمد للحراطين من الوثائق المؤمنة، مضيفا أن ذلك ينعكس سلبا على ولوج أبنائهم للتعليم.
وقال ولد نافع في خطاب ألقاه الليلة في المهرجان الذي عقده الميثاق لتخليد الذكرى التاسعة لانطلاقته إنهم مستمرون على نهج الميثاق القائم على التشاور الجاد، من أجل التوافق المثمر، وكذا مواصلة النهج الثابت والواضح بالسعي لتوصيل خطاب الميثاق المطالب بمختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين في مختلف مناطق الوطن.
وتحدث ولد نافع عن ظهور بصيص أمل مع ما وصفها بالخطابات والتصريحات، وحتى البرامج الواعدة، لافتا إلى أن هذا الأمل بدأ يتحطم، ويتلاشى نتيجة لتزايد الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، والارتفاع الجنوني والفاحش للأسعار، إضافة لما يشهده قطاعي التعليم والصحة من ممارسات جعلتهما يعيشان تراجعا خطيرا.
وأضاف ولد نافع أن الأمر ازداد قتامة نتيجة تعاطي الحكومة مع الأحداث الأخيرة، مثل قضية وادان، واصفا هذه القضية بأنها تؤكد “احتقارا حقيقيا للكرامة الإنسانية، إلى جانب قضية الطفل حرمة المسجون في كيفة، والسيد الذي يطالب بتركة مملوكته حسب زعمه”.
الرئيسان الجديد والسابق للميثاق خلال التظاهرة الليلة (الأخبار)
الرئيسان الجديد والسابق للميثاق خلال التظاهرة الليلة (الأخبار)
واعتبر ولد نافع في أول خطاب يلقيه عقب اختياره رئيسا دوريا للميثاق أن الوضع يزداد خطورة عند الحديث عن مشكل الأراضي والملكية العقارية، خصوصا في مجال توزيع القطع الأرضية الصالحة للسكن، أو في مجال الأراضي الزراعية.
ورأى ولد نافع أن السلطات الإدارية والزعامات التقليدية تتنافس على انتزاع الأراضي الزراعية قهرا وظلما من ملاكها الأصليين، والتنكيل بهم بمجرد رفضهم لهذه الممارسات الظالمة والمخالفة للقوانين والنظم.
وأشار ولد نافع إلى أن الوضعية الصعبة التي يعيشها العالم جراء جائحة كوفيد 19، والظروف الأمنية المحيطة بموريتانيا، تجعل مطالبة الجميع حكومة وشعبا وسلطات إدارية بالمساهمة في إيجاد حلول موضوعية وثابتة لكل هذه المشكلات التي يعيشها البلد، والتي كانت وما زالت وستبقى تهدد السلم والنسيج الاجتماعي ووحدة وتماسك البلد.
وشدد ولد ناقع على أن هذا يتطلب التعاطي الإيجابي من طرف النظام مع كل الأوضاع والمشاكل التي تهدد الوحدة الوطنية بشكل مباشر.
وكان الرئيس المنتهية ولايته للميثاق النائب العيد ولد محمد قد ألقى خطابا شكر فيه الحضور، واستعرض أسماء وإنجازات المؤسسين، وترحم على الراحلين منهم، مبرزا أن ميزة الميثاق هو أنه حقق إجماعا من غالبية الموريتانية على حل لهذه القضية، وجعلها على رأس سلم الأولويات الوطنية.
وطالب ولد محمدن السلطات بإجراءات لمعالجة هذا المشكل الذي يؤرق الموريتانيين، مشددا على ضرورة اتخاذ إصلاحات عاجلة في مجال الإصلاح العقاري، لأن قضيتها في الحقيقة قضية وطنية، ويمكن في حال اعتماد إصلاح عقاري أن يحقق البلد اكتفاء ذاتيا.