اختار الرئيس محمد ولد الغزواني ظهر الخميس مهندس المياه محمد ولد بلال، لخلافة المهندس المعماري إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، وكلفه بقيادة ثاني حكومة يشكلها منذ وصوله للسلطة فاتح أغسطس 2019.
تخرج ولد بلال 1990 مهندسا رئيسا للمياه من المدرسة العليا للمياه في الجزائر، فيما كانت دراسته الإعدادية والثانوية في روصو عاصمة ولاية الترارزة، والابتدائية في قرية “لبيرد” على طريق روصو.
رقي ولد بلال اليوم من مستشار للوزير إلى وزير أول، وذلك بعد حوالي ثلاث سنوات من تعيينه في هذه المنصب.
تولى ولد بلال خلال مسيرة المهنية العديد من الوظائف، بدءا من منسق جهوي للبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة “الغذاء مقابل العمل” بولاية العصابة وسط البلاد من 1991 إلى 1993، مرورا برئيس مصلحة الدراسات والبرمجة بإدارة دعم التنمية بمفوضية الأمن الغذائي، من مايو 1993 حتى فبراير 1996.
وفي فبراير 1996 عين مديرا مساعدا مكلفا بمحاربة الفقر بمفوضية الأمن الغذائي، وأضيفت له في العام 1997 المسؤولية عن مشروع الوحدة القروية للأمن الغذائي، وذلك حتى أكتوبر 2020.
وخلال الفترة من مارس إلى أكتوبر 2000 عين مسؤولا فنيا لخلية الدعم لتأسيس وكالة تنفيذ المشاريع الصغيرة بمفوضية الأمن الغذائي، قبل أن يرقى إلى مدير للعمليات بوكالة إنجاز وتنفيذ المشاريع الصغيرة، وذلك من أكتوبر 2000 وحتى سبتمبر 2001.
وفي سبتمبر 2001 اختير خبيرا استشاريا لوكالة التنمية الحضرية، وهو المنصب الذي بقي فيه حتى مايو 2002 حيث عين مديرا للبنى التحتية بوكالة التنمية الحضرية حتى سبتمبر 2005، ليعين مديرا مدير للأشغال العمومية بوزارة التجهيز والنقل.
وقد اختاره الوزير الأول الزين ولد زيدان في أول حكومة يتم تشكليها عقب انتخاب الرئيس الموريتاني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وحاز ولد بلال حقيبة التجهيز والنقل، ثم الإسكان والعمرا.
وظل ولد بلال عضوا في الحكومات التي شكلها ولد الشيخ عبد الله طيلة 15 شهرا التي أمضاها في الحكم لحين الإطاحة به غداة 6 أغسطس 2008.
وشغل ولد بلال بعد ذلك إدارة عدة شركات من بينها “ساميا”، وشركة الصرف الصحي والنقل والصيانة ATTM التابعة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم”، ,والشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” قبل أن يعين قبل ثلاثة أعوام مستشارا للوزير الأول.
وبرز اسم ولد بلال خلال المؤتمر الأخير للحزب الحاكم، حيث اختير لرئاسة لجنة اختيار رئيس الحزب، وأعضاء المكتب التنفيذي، والمجلس الوطني، وتولى بموجب هذا التكليف إعلان أسماء الشخصيات التي اختيرت لقيادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في مرحلة ما بعد “أزمة المرجعية”.