نفت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” الأنباء المتداولة عن تكاليف غير مبررة لخدمة إيصال مبالغ مالية لصالح أكثر من 200 ألف أسرة في البلاد.
وقال الدكتور مولاي الحسن ولد عبد المالك، منسق برنامج التكافل، في تصريح خاص للرؤية، إن المندوبية أجرت مناقصة شفافة اتبعت مسطرة قانونية واضحة تم خلالها استدراج العروض من جميع المصارف ومؤسسات تحويل الأموال العاملة في البلاد.
وحققت ثلاث مجموعات مصرفية المعايير المطلوبة بما فيها التقيد بالمهلة الممنوحة ضمن ظرفية استعجالية ولم تبد البقية اهتمامها إلا متأخرة وبعد انتهاء الآجال.
وأوضح ولد عبد المالك أن التوقعات بخصوص التكلفة كانت تتراوح بين 8 و10 في المائة حسب التجارب السابقة غير أن العملية لم تكلف المندوبية أكثر من 1.2 في المائة وهذا فارق كبير جدا يتيح ترشيد موارد المندوبية.
وأضاف بأن التكلفة ستبدو قليلة لو نظرنا إلى صعوبتها اللوجستية في أراضي الوطن الشاسعة بالإضافة إلى الشروط الصارمة التي تفرض على المنفذ إيصال المبلغ المالي إلى المستفيد في شعاع 5 كلم وهي المسافة التي يسهل قطعها بواسطة مختلف وسائل التنقل.
وخلص إلى أن تكلفة إيصال المبلغ لكل أسرة مستفيدة لا تتجاوز 300 أوقية قديمة مع ضمان الحفاظ على كرامة المستفيدين.
