بعد تداول الوثيقة المثيرة التي تم بموجبها السماح لشركة آريس استغلال ميناء انواكشوط لمدة 30 سنة بعد منحها الأراضي التي تشيد عليها الشركة أرصفة بموجب اتفاق وقعه عن الجانب الموريتاني وزراء الاقتصاد والمالية والطاقة والمعادن والتجهيز والنقل المختار ولد انجاي ومحمد ولد عبد الفتاح ومحمد عبد الله ولد أوداعة، اكتشف بعض المشاركين في عملية التنازل عن جانب من أهم وأثرى الحيز الترابي للدولة الموريتانية أن تكييف العملية الأسوأ تدبيرا والأكثر إلحاقا للضرر في تاريخ الدولة الموريتانية بالخيانة العظمى مسألة وقت وأن الشارع الموريتاني بدأ ينظر إلى هؤلاء كأعداء للوطن، خصوصا أن الرسالة التي بعث بها مدير ميناء انواكشوط إلى إدارة آريس في إطار الرد على أخرى للشركة تدور فكرتها حول مخرج من الأمة التي يتابعها الرأي العام بترقب واهتمام بالغين …
هذه الحيثيات جعلت الوزراء يعمدون إلى فكرة تدافع المسؤوليات محتجين بدراسة جدوائية نشرها أحد المواقع وهي الدراسة التي أعدتها شركة آرايس كملف تقييمي اعتمدت عليه الجهات الموقعة للدفاع عن هذا التصرف الذي وقعوه جماعيا ويسعون اليوم إلى توجيه الرأي العام إلى جهات لم نجد لها على الأقل جرة قلم في الموضوع.
الأيام القادمة قد تكون حبلى بالمفاجئات فرغم نشر الجماعة خبرا عن محاولة لتسوية وضعية الشركة وتغيير ابروتوكول الاتفاقية وإنشاء لجنة مكونة من ممثلين عن الميناء و آخرين عن آريس لتهدئة الشارع فإن آخرين يعتبرون التغييرات الإدارية الجارية وتعيين أشخاص غرماء سياسيين لهؤلاء الوزراء ومن المقاطعات التي ينتمون إليها هو بداية الاستجابة لإخفاء هؤلاء عن الواجهة بعدأ أن قدموا لآرايس من التسهيلات الضريبية أكثر مما طلبته بكثير في جناية واضحة على الوطن. .
وينتظر الرأي العام الوطني بناء على هذا الغسيل الذي يتداوله عامة الناس وخاصتهم ويرد عليه الموقعون بدراسات جدوائية قدمتها الشركة كجزء من ملفها الفني في لعبة لن تنطلي على الموريتانيين.