وقالت هذه المصادر إن المسؤول المذكور هو رئيس مصلحة تفتيش الصناديق في فرع البنك المركزي بازويرات، وعاد إلى المدينة المنجمية قبل ثلاثة أيام عائداً من عطلته السنوية التي قضاها في الأراضي الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو.
وعندما علمت به السلطات الموريتانية أوفدت إليه مفوض شرطة رفقة المدير الجهوي للصحة لاستجوابه ومعرفة الجهة التي قدم منها، فأكد لهما أنه قادم من بوادي تيرس الزمور، إلا أن السلطات كانت بحوزتها معلومات تؤكد أنه كان خارج الحدود الموريتانية.
وقررت السلطات إخضاعه للحجر الصحي الاحترازي الإجباري، في أحد المنازل الواقعة ضمن مشروع 600 وحدة سكنية بمدينة ازويرات، بعد أن حاول إقناع السلطات بأنه سيلتزم بالحجر المنزلي الذاتي، ولكنها رفضت.
وبالتزامن مع هذه الحادثة قال مراسل «صحراء ميديا» إن السلطات شددت من إجراءات التفتيش عند مداخل مدينة ازويرات، وشوهد طابور به عشرات السيارات أمام نقطة التفتيش التابعة للشرطة عند مدخل المدينة الشرقي.
ووضعت المتاريس على الطريق لمنع مرور أي سيارة دون التدقيق في هويات ركابها، كما شوهد قائد المنطقة العسكرية الثانية يتجول بين نقاط التفتيش المختلفة، وفق ما أكد المراسل.
وسجلت في موريتانيا منذ منتصف مارس الماضي ست إصابات مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد، ولكن آخر حالة يتم تسجيلها تعود إلى يوم 30 مارس، أي أنه خلال الأيام العشرة الأخيرة لم تسجل أي إصابة في موريتانيا.
وتراهن السلطات على الخروج من مرحلة الخطر من خلال ضبط الحدود ومنع المتسللين من الاندماج بالمواطنين قبل وضعهم في الحجر الصحي، وطلبت الإبلاغ عنهم فور وصولهم.