استدعت وزارة التجارة والسياحة 41 شخصا من ملاك المحلات التجارية على خلفيات تنوعت بين رفع الأسعار وحيازة البضائع منتهية الصلاحية، وعدم التعاون مع أعوان السلطة.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت أنها بصدد اتخاذ “كافة الإجراءات المناسبة والزاجرة” ضد المضاربين بالأسعار ومن يستغلون ظرف الأزمة الصحية في البلاد لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وقد تلا ذلك إغلاق عدد من المحلات التجارية والمجمعات وتغريم بعضها الآخر.