أعلنت حركة النهضة التونسية توقيف رئيسها راشد الغنوشي مساء أمس من طرف وحدة أمنية، دهمت منزله في العاصمة، واقتادته إلى “جهة غير معلومة”، واصفة ما حصل بأنه “تطور خطير جدا”.
وحملت النهضة خلال مؤتمر صحفي عقدته، السلطات التونسية مسؤولية سلامة رئيسها، معتبرة أن ما حصل لم يحترم “أبسط الإجراءات القانونية”.
وطالبت الحركة بإطلاق سراح زعيمها “فورا والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين”، كما دعت إلى “الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين”.
ولم تعلق السلطات القضائية في تونس على أسباب توقيف الغنوشي، الذي يأتي غداة تصريحات له قال فيها إن “هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسس للحرب الأهلية”.
وضمن ردود الفعل على هذا التوقيف، اعتبر أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني، وهي ائتلاف معارض للرئيس قيس سعيد، أن هذا التطور يعتبر “مرحلة جديدة من الأزمة السياسية”، مضيفا في تصريح له أن النهضة “أهم حزب سياسي” في تونس، وأن رئيسها “متمسك بالعمل السلمي السياسي”.