صادقت الحكومة في اجتماعها أمس على مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء وتنظيم مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى “المكتب الوطني للتقييس والمعايرة” وتحديد قواعد سير عملها.
يقترح مشروع المرسوم وضع بنية مؤسسية مناسبة في مجال المواصفات والمقاييس تضمن صحة القياسات وتعزز الثقة في نتائج الفحص والاختبار.
وتمهد الطريق إلى الاعتراف الدولي المتبادل، كما تساهم كذلك في إزالة العوائق الفنية المتعلقة بالتجارة من أجل تسهيل التجارة الدولية إضافة إلى حماية صحة وسلامة المجتمع والبيئة مما سينعكس إيجابيا على جودة ومستوى المعيشة في بلادنا.