أشرفت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية انتهاه، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على افتتاح ورشة تكوينية لصالح خلايا النوع لدى القطاعات الحكومية، تحت عنوان: “المساواة بين الجنسين لتسريع أهداف التنمية المستدامة “، منظمة من طرف القطاع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية(PNUD).
معالي الوزيرة، قالت في كلمتها الافتتاحية، إن بلادنا عملت خلال الأعوام الماضية، على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع، باعتبارها تشكل إطارا مرجعيا لسياسة القطاع، حيث تشكل مراعاة المساواة بين الجنسين بشكل أفضل، إحدى أهم أولويات تلك الاستراتيجية.
وأضافت السيدة الوزيرة، أنه تم تنفيذ عدة برامج تنموية ساهمت في تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، كما تم العمل على تعزيز ولوجها إلى الوظائف التنفيذية، مع تشجيع أكبر لاستقلاليتها الاقتصادية.
وأوضحت السيدة الوزيرة، أن قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، يبذل جهودا كبيرة لتعزيز دور وقدرات اللجان القطاعية للنوع، من أجل تمكينهم من إعداد وصياغة خطط عمل تراعي بعد النوع الاجتماعي في التصور والتخطيط وفي تبويب ميزانيات حساسة للنوع، تنسجم مع أهداف وغايات استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
وأشارت السيدة الوزيرة، إلى أن المشاركين في الورشة، سيتابعون عروضا وموادا تدريبية ستعزز قدراتهم في مجال التخطيط المبني على النوع والإدراج التدريجي لمبدأ الميزانية المراعية للنوع على مستوى القطاعات الوزارية، متمنية أن يحسنوا استغلال تلك الفرصة لتعظيم الاستفادة من مفاهيم وأدوات العمل الضرورية في هذا المجال.
فيما أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في بلادنا، السيد منصور انجاي، أن برنامجه أطلق استراتيجية بشأن النوع الاجتماعي للفترة 2022 – 2025، تشمل 6 محاور، تهدف في معظمها إلى وضع المساواة بين الجنسين في صميم الاهتمام العالمي.
وأوضح المسؤول الأممي، أنه لكي يتنسنى تحقيق أهداف تلك الاستيراتيجية، فإن من الضروري أن تمتلك جميع الجهات والفاعلين في التنمية، القدرات والمهارات التقنية في مجال النوع الاجتماعي.
وعبر ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في بلادنا، عن أمله في أن يستفيد المشاركون في الورشة من مهارات جديدة، تساهم في تعزيز المساواة بين الجنسين في موريتانيا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حضر افتتاح الورشة، كل من الأمين العام للوزارة، السيد عالي سيلي سوماري، ووالي نواكشوط الغربية، السيد أمربيه ربو بونن عابدين، وحاكم مقاطعة لكصر، زينب عبد الله مسعود، وعمدة بلديتها، محمد السالك عمار، إضافة إلى ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في بلادنا، وعدد من أطر وموظفي القطاع.