استأنفت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من المشمولين معه في ملف “العشرية” وذالك بعد استكمال الدفوع الشكلية، وما أعقبها من مرافعات وردود قامت بها فرق المحامين والنيابة العامة.
وينتظر ان تصدر المحكمة، قرارها بخصوص الدفوع الشكلية بعد أن ركز فيها محامو الدفاع على اختصاص المحكمة في الملف الذي يحاكم بموجبه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض المسؤولين الذين عملوا معه خلال حكمه.
وتركز النقاش خلال الجلسات الماضية حول المادة 93 من الدستور الموريتاني، التي تقول: “لا يكون مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسته سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى”، وتضيف نفس المادة أن الرئيس لا يحاكم إلا من طرف محكمة العدل السامية.