اعتبر فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن “أوامر الإيداع في حق المتهمين ظالمة وغير قانونية” مضيفا أن المحكمة تعرضت لضغوط ظالمة ولا تحترم القانون لسجن المتهمين.
وقال فريق الدفاع في مؤتمر صحفي اليوم ، إن إدارة الأمن “مصرة على استغلال كل الوسائل لإهانة وإذلال موكلهم مؤكدين أن استمرار سجن المتهمين “اعتداء على حرياتهم ودوس على القانون” مشيرا إلى أن حياة موكلهم في خطر وقد رفض الزيارة احتجاجا على وضعه.
ونبه إلى أن أماكن سجن المتهمين مؤجرة ب26 مليون أوقية لشهر واحد، مضيفا: “لجأوا لحل تبييضي للتغطية على السجن الانفرادي لموكلنا” في إشارة إلى نقل العدل المنفذ محمد الأمين ولد آلكاي المتهم في ملف العشرية من الشقة التي كان يوجد فيها إلى سجن داخل مدرسة الشرطة، حيث يوجد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.