قال وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن مشاريع المراسيم التي صادق عليها مجلس الوزراء أمس، ستسمح بتغييرات مهمة في المنظومة الانتخابية، خاصة النظامية منها والتي تتطلب مصادقة البرلمان عليها، حيث حددت المدة الزمنية لاستدعاء هيئة الناخبين ب 60 يوما في جميع الاقتراعات، اعتمادا على التشاور بين الفرقاء السياسيين ووزارة الداخلية، وهو ما يتطلب اتخاذ عدة إجراءات قانونية.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أن من بين التغييرات التي طرأت، اشتراط البراءة من الضرائب للمترشحين، وتحديد العدد الإجمالي للنواب ب 176 نائبا بدلا من 157 من بينها 11 مقعدا مخصصة للشباب منها 2 لذوي الاحتياجات الخاصة، كما ستسمح هذه التغييرات ولأول مرة للجاليات في الخارج بالتصويت المباشر في الانتخابات البرلمانية، بعد أن ظلوا محرومين منه، إضافة إلى اشترط هذه التعديلات على المترشحين للمقاعد المخصصة للجاليات، المقيمة في الخارج.
وأكد الوزير أن هذه المراسيم ستؤدي إلى إصلاح مهم في النمط الانتخابي باعتماد شوط واحد في المجالس البلدية والجهوية بدل النمط السابق، حيث سيكون رئيس الجهة والعمدة من اللائحة الأولى، مما سيسمح بتعدد التمثيل في هذه المجالس، ترسيخا لقيم ومبادئ الديمقراطية.
